نقش معدن و صنایع معدنی در رونق تولید/ ضرورت پرداخت علمی به موضوع آلایندگی صنایع شن و ماسه/ ترسیم و تعمیم مدل‌های موفق بومی‌سازی مانند هپکو/ حفظ ثبات در قوانین و پیش‌بینی پذیری در اقتصاد
شکوری، چهره شناخته شده معدنی و رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، سخنران بعدی همایش سنگدانه بود که گزیده‌ای از صحبت‌هایش را مرور می‌کنیم. شکوری صحبت‌های خود را با مروری بر نظریه‌های توسعه آغاز کرد. سپس بر بررسی رکود حاکم بر صنایع ساختمانی و خودرو پرداخت و رکود در حوزه معادن و صنایع معدنی را نتیجه طبیعی این موضوع دانست. وی به ضرورت پرداخت علمی به موضوع آلایندگی صنایع شن و ماسه نیز اشاره کرد و از دانشجویان خواست تا به صورت علمی و حرفه‌ای در این حوزه پژوهش کنند و گفت: حتماً معادن شن و ماسه هم در آلودگی هوا نقش دارند اما قطعاً نقششان بیش از دیگر حوزه‌ها نیست. سوخت مصرفی خودروها، صنعت خودروسازی، حمل و نقل عمومی، موتورسیکلت‌ها و… از عوامل مهم دیگری هستند که در این حوزه تاثیرگذارترند.
رئیس کمیسون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران با اشاره به نام‌گذاری سال‌ها از سوی رهبر انقلاب گفت که در 30 سال گذشته بیش از 50درصد نام‌گذاری‌ها در حوزه اقتصاد بوده است اما آنچه اتفاق افتاده است خلاف رونق تولید و اشتغال بوده است. در اهمیت بخش معدن همین بس که از 8هزار میلیارد دلار گردش مالی بخش صنعت در دنیا، بیش از 2 هزار میلیارد آن در حوزه معدن و صنایع معدنی است. کشور ایران نیز با دارا بودن یک درصد از جمعیت دنیا، با اکتشافات سطحی صورت‌گرفته تا کنون، صاحب یک درصد از ذخایر معدنی دنیاست. ما با 27 تریلیون دلار منابع، در رتبه پنجم دنیا از نظر ارزش منابع طبیعی قرار داریم. اگر ما به چشم‌انداز 55 میلیون تن تولید فولاد در سال 1404 برسیم، می‌توانیم 60درصد درآمد نفتی کشور را پوشش دهیم.
البته که این چشم‌انداز الزاماتی هم دارد: توسعه بخش اکتشاف، خصوصی سازی، توجه به حوزه معادن کوچک و متوسط، ترسیم و تعمیم مدل‌های موفق بومی‌سازی مانند هپکو، اصلاح نظام بانکی، ثبات در نظام ارزی و رفع اشکالات پیمان‌سپاری، حفظ ثبات در قوانین و پیش‌بینی پذیری در اقتصاد. برخی پیشنهادات را هم در این حوزه می‌توان اراده داد؛ از جمله: حل مسئله مالیات بر ارزش افزوده به طریقی که بهره‌بردار بتواند در فرآیندی بلندمدت و پس از بهره‌برداری مالیات بر ارزش افزوده را بپردازد. نکته بعدی تشویق سرمایه‌گذاران تماماً خصوصی است. اگر کسی آمد و پروژه‌ای را با 100درصد هزینه شخصی انجام داد، می‌توان 80درصد از سرمایه‌گذاری او را از مالیات معاف کرد و با همان 20درصد باقیمانده هم درآمد دولت افزایش خواهد یافت؛ چرا که تسهیلاتی پرداخت نکرده است. در نهایت هم ایجاد پنجره واحد است. این‌که شما برای گرفتن مجوز یک معدن یا کارخانه باید حدود دو سال دوندگی کنید و از بیش از 30 نهاد هم مجوز و مدرک بگیرید. در حالی که وزارت صمت به‌عنوان متولی باید مسئول این حوزه باشد.
