ابلاغ دستورالعمل جدید سوخت از سوی وزیر نفت؛ گامی مثبت در سال رونق تولید / صنعت و معدن متولی نهایی تأیید کاربرد و عملکرد سوخت معادن شد / شفافیت در مقابل فساد؛ آیا مقاومت‌ها پایان می‌پذیرد؟
بالاخره و پس از ماه‌ها پیگیری انجمن صنفی تولیدکنندگان شن و ماسه، سازمان صمت و حدود سه سال برگزاری نشست‌های متعدد کارشناسی و همکاری دستگاه‌های درگیر، دستورالعمل «روش مدیریت و کنترل سوخت ناوگان حمل و نقل عمومی کشور، اصلاح و بهینه‌سازی نظام تخصیص و توزیع فرآورده‌های نفتی یارانه‌ای، سهمیه‌ای شامل بنزین، نفت‌سفید، نفت‌گاز، نفت‌کوره، سوخت هواپیمایی و گاز مایع در بخش‌های حمل و نقل، صنعت، کشاورزی، زیربنایی و نیروگاهی» جهت اجرا از سوی وزیر نفت ابلاغ شد. این دستورالعمل مشتمل بر چهار فصل، 26 ماده و 12 تبصره بوده که فصل سوم آن تحت عنوان «نظام تخصیص و توزیع فرآورده در بخش غیر حمل و نقل» به مسئلۀ تخصیص سوخت صنایع می‌پردازد. از مهم‌ترین نکات این دستورالعمل که می‌تواند راهنمای مناسبی برای رفع موانع پرشمار تولید در سال رونق تولید باشد، می‌توان به نکات زیر اشاره کرد:
ماده 10: دستگاه متولی (صنعت و معدن) موظف است پس از بررسی و بازدید نسبت به تأیید میزان عملکرد متقاضیان بر اساس شاخص‌هایی از قبیل آمار تولید، ساعات کارکرد، خدمات و همچنین فاکتورهای موثر از جمله مصرف آب، برق، بیمه و غیره اقدام کند.
در این ماده صراحتاً به این موضوع اشاره شده که صرف پروانۀ تولید و بهره‌برداری ملاک تعیین میزان سوخت مصرفی نبوده و گزینه‌های متعدد دیگری نیز در این مسئله دخیل است. این مهم، سال‌هاست که به‌عنوان درخواست جمع زیادی از صنعت‌گران خصوصاً در حوزۀ معادن مطرح بوده که همواره با مقاومت مراکز توزیع سوخت روبرو بوده‌اند. در تبصرۀ یک همین ماده نیز به صراحت، مجموعۀ صنعت و معدن را به‌عنوان مرجع نهایی بررسی، سنجش و تأیید صحت اطلاعات ارائه شده توسط مصرف‌کنندگان (معادن) معرفی می‌کند. یا در تبصرۀ 5 همین ماده می‌خوانیم:
تبصرۀ 5: دستگاه متولی (صنعت و معدن) به‌منظور تأیید درخواست مصرف‌کننده موظف است نسبت به تطبیق میزان خدمات یا کالای تولید شده در بازۀ زمانی مصرف در چارچوب مجوز صادره با سهمیه برداشت شده دورۀ قبل و سایر فاکتورهای تأثیرگذار در مصرف از جمله آب، برق، بیمه و غیره اقدام نماید.
در همین خصوص، جلسۀ مشترکی میان مدیران سازمان صمت استان تهران، مسئولان انجمن‌های تولیدکنندۀ شن و ماسه و نمایندگان پخش فرآورده‌های نفتی در صمت تهران برگزار شده و مقرر شده بر اساس مادۀ 13 این دستورالعمل و ظرف مدت یک ماه، الگوی برآورد میزان مصرف فرآورده به تفکیک، با همکاری طرفین آماده و برای وزارت نفت ارسال شود. همچنین بنا شد طی سه ماه آینده و قبل از اجرایی شدن الگوی مورد نظر، سوخت مصرفی واحدها با معرفی صنف و تآیید صمت به آنها تعلق گیرد.
ابلاغ این دستورالعمل از سوی وزیر محترم نفت و پذیرش متولی‌گری صنعت و معدن در این حوزه، اقداماتی جسورانه و گامی مثبت در راستای رونق تولید بوده‌اند که می‌توانند مسیر شفافیت هرچه بیشتر در امر تخصیص و توزیع سوخت را هموار کرده و راه را بر سوء استفاده‌های احتمالی ببندند. همچنین سازمان‌های صمت در استان‌ها دیگر بهانه‌ای برای تخصیص ندادن سوخت ندارند و بایستی جوابگوی مشکلات احتمالی تولیدکنندگان باشند.
